به گزارش همسو نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان‌ها با حضور در استان البرز در جمع خبرنگاران گفت: یکی از مباحث اصلی مد نظر شوراها لایحه مالیات بر ارزش افزوده است. این دغدغه به دلیل اینکه اختیار وضع عوارض از شوراها سلب شده بود وجود داشت که اخیرا با تشخیص هیئت عالی نظارت چند بند از بندهای این لایحه مغایر با سیاست های کلی نظام دانسته شد و برای اصلاح به مجلس برگشت داده شد و بنابراین این دغدغه شوراها حل خواهد شده است.
وی ادامه داد: نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که در این مدت باقی مانده از شوراها هم رسانه‌ها و هم مردم باید تلاش کنند از شورا مطالبه گری کنند تا اعضای شوراها فعالیت‌های خود را ادامه دهند و اینطور نباشد که در آخر دوره، شوراها کار خود را رها کرده برای انتخابات سال بعد آماده شوند.
رئیس شورای عالی استان ها تصریح کرد: وظیفه ما این است که تا آخرین روزی که عضو شورا هستیم و توان داریم وقت خود را برای خدمت رسانی به مردم صرف کنیم. در این صورت اگر عضو شورایی برای مردم کار کند مردم بار دیگر وی را انتخاب می‌کنند و اگر هم خوب کار نکند باید خودش کنار رود. در جلسه‌ای که با شورای استان البرز هم داشتیم هم بر این نکته تاکید کردم.
احمدی ادامه داد: شورای عالی استان‌ها اکنون 3 طرح در مجلس دارد که طرح یکپارچه مدیریت شهری و روستایی یکی از مهمترین این طرح هاست.
وی ادامه داد: اگر این طرح در مجلس تصویب شود بخش زیادی از بروکراسی اداری و گرفتاری‌های مردم حل می‌شود. برای مثال یک فرد برای کسب جواز ساختمان باید به همه ادارات مراجعه کند اما در صورت تصویب این طرح همه کارها در شهرداری انجام می‌شود. ما نیز در تلاش هستیم که این طرح قبل از پایان سال تصویب شود.
رئیس شورای عالی استان‌ها در خصوص وضع عوارض توسط شوراها بیان داشت: وضع عوارض جزو اختیارات شوراهاست. یعنی در هر شهری شوراها عوارض تعیین می‌کنند و از آنجایی که هر سال قیمت‌ها تغییر می‌کنند شوراها این صلاحیت را دارند که بر اساس تفاوت‌های منطقه‌ای این عوارض را تعیین کنند. برای مثال در خصوص صدور پروانه ساختمانی این شوراها هستند که می‌توانند بر اساس قیمت زمین عوارض را تعیین کنند.
احمدی با بیان اینکه در لایحه مالیات بر ارزش افزوده اختیار عوارض از شوراها گرفته شده است تصریح کرد: اگر بحث تعیین عوارض در اختیار شوراها قرار گیرد به نفع مردم است چرا که شوراها می‌توانند بر اساس وضعیت منطقه و زندگی مردم عوارض را طوری تعیین کنند که فشاری به مردم وارد نشود.
وی افزود: در صورتی که اگر عوارض از سوی دولت تعیین شود ممکن است به بخشی از مردم تبعیض شود. از سوی دیگر وضع عوارض در حیطه اختیار شوراهاست. اینطور نیست که شورای شهر برای هر چیزی بتواند عوارض وضع کند بلکه این مهم باید بر مبنای قانون انجام شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شوراها به دلیل تامین مالی از سوی شهرداری ها وابستگی مالی پیدا کرده‌اند گفت: هیچ وابستگی وجود ندارد. بلکه این قانون است و هر سال از سوی وزارت کشور میزان اختصاص بودجه شوراها مشخص می شود و شهرداری ها بر اساس جمعیت بودجه شورا را پرداخت کند و این وابستگی نیست.
