طرح مدیریت یكپارچه شهری مجدد به مجلس پیشنهاد می شود/ قانون شوراها نیاز به بازنگری جدی دارد

به گزارش همسو نیوز،مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان ها در نشست خبری که ساختمان شماره 2 این شورا برگزار شد در تشریح اقدامات یک ساله این شورا اظهارداشت: بر اساس قانون باید برنامه بودجه‌های یک ساله پیش از تصویب و ارسال به مجلس به شورای عالی استان‌ها ارسال شود تا اعضای این شورا نیز نظرات خود را در خصوص این بودجه‌ها اعلام کنند. این موضوع در قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته؛ مکاتبات زیادی در این خصوص انجام شد و حتی در جلسه‌ای که آقای نوبخت به شورای عالی استان‌ها آمده بودند، قول دادند که نه تنها این امر محقق خواهد شد بلکه از اعضای شورا در جلسات بررسی تبیین بودجه سالیانه نیز دعوت می‌شود اما تا کنون این امر محقق نشده است.

وی افزود: به موجب اصل ۱۰۲ و ۱۰۳ قانون اساسی شوراها می‌توانند طرح به مجلس ارائه کنند که ما این کار را به خوبی انجام دادیم. در واقع ارسال لوایح به دولت و طرح به مجلس از اختیارات و وظایف شورای عالی استان‌ها محسوب می‌شود که در این زمینه فعالیت خوبی داشتیم و طرح‌هایی نیز به مجلس ارسال کردیم و در خصوص بررسی آنها مشارکت نیز داشته‌ایم. یکی از موارد کلیدی که با مجلس تعامل بسیار خوبی داشتیم لایحه مدیریت یکپارچه شهری بود. قطعا اگر در شهر هر یک از دستگاه‌ها بدون هماهنگی با یکدیگر اقدامات خود را انجام دهند کارها با هزینه زیاد و حتی با نواقص بسیاری انجام خواهد شد که برای جلوگیری از این موضوع نیازمند تحقق مدیریت یکپارچه شهری هستیم.

الویری تاکید کرد: در بند ۱۰ ماده ۸۸ قانون شوراها تاکید شده که شورای عالی استان‌ها موظف است ضمن مشخص کردن اموری که توسط دستگاه‌های مختلف انجام می‌شود و مدیریت شهری توان انجام آن را دارد، اقدام کند تا این موارد توسط دولت به مدیریت‌های شهری واگذار شود.

رئیس شورای عالی استان‌ها در تشریح روند رسیدگی طرح مدیریت یکپارچه شهری در مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوع در مجلس به خوبی جلو رفت اما در روز رای گیری به دلیل کم بودن 7 رای به تصویب نرسید. براساس قانون می توانیم این طرح را بعد از 6 ماه مجدد به مجلس ارسال کنیم.  منتظریم شش ماه که تا کنون چهار ماه سپری شده، از بررسی این طرح بگذرد تا بار دیگر آن را بتوانیم در مجلس مطرح کنیم.

الویری با بیان اینکه تمام امور شهری در دنیا به مدیریت شهری واگذار می‌شود افزود: اگر به هر یک از شهرهای اروپایی نگاه کنید تحقق این موضوع را مشاهده می‌کنید. در حقیقت آنها همانند ما نیستند که در حوزه فرهنگی هم وزارت ارشاد متولی باشد، هم سازمان فرهنگی هنری داشته باشیم و هم معاونت فرهنگی شهرداری وجود داشته باشد، بلکه همگی یکپارچه هستند. بی تردید چنین شیوه‌ای بهره وری را پایین می‌آورد و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.

تصویب طرح درآمدهای پایدار شهرداری ها تحول جدی در تامین منابع مالی شهرداری‌ها ایجاد خواهد کرد

مهندس مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان ها در نشست خبری خود در تشریح یکی دیگر از طرح‌هایی که توسط شورای عالی استان‌ها در مجلس در حال بررسی است، گفت: طرح درآمدهای پایدار طرحی بود که در مجلس به کمک شورای عالی استان‌ها تهیه و همزمان با آن دولت نیز لایحه‌ای تحت عنوان درآمد پایدار شهرداری‌ها به مجلس ارسال کرد که این دو در هم تلفیق شدند و در صحن مجلس مطرح شد. در حقیقت مجلس به بررسی این طرح اولویت داد و خارج از نوبت در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پس از طرح درآمدهای پایدار شهرداری‌ها با قید دو فوریت در صحن مجلس چهار ماده از این طرح مورد بررسی قرار گرفت و مابقی مواد برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی ارسال شد. امیدواریم هفته آینده این طرح در صحن علنی مجلس مطرح شود. قطعا تصویب آن تحول جدی در تامین منابع مالی شهرداری‌ها ایجاد خواهد کرد و شهرداری‌ها را از پدیده غیر صواب شهر فروشی نجات خواهد داد.

مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان ها، با اشاره به برگزاری نخستین انتخابات شوراها در سال ۱۳۷۷ گفت: ۲۰ سال پس از تولد جمهوری اسلامی ایران نخستین انتخابات شوراها برگزار شد و همین تاخیر ۲۰ ساله قانون شوراها را از سایر دستگاه‌ها عقب انداخت و باعث شد که جایگاه اصلی شوراها به حد کافی تثبیت نشود لذا ما به این جمع‌بندی رسیدیم که قانون شوراها نیاز به بازنگری جدی دارد. هفته گذشته که فرمت و قالب اصلی این اصلاح در شورای عالی استان‌ها پیشتر تصویب شده بود به مجلس ارسال شد. با تحقق این موضوع این شانس ایجاد می‌شود که بگومگوهای مختلف بر سر برخی مواد قانونی برطرف شود.

وی تاکید کرد: اصلاحات پیشنهادی بر اساس تجارب جهانی تدوین شده و امیدواریم در مجلس شورای اسلامی بتوانیم برای بررسی آن تقاضای اولویت کنیم تا پیش از اتمام مجلس در این دوره این موضوع مورد بررسی قرار گیرد چرا که اگر دوره مجلس به اتمام برسد باید بار دیگر این حرکت را از ابتدا انجام دهیم.

الویری در تشریح بودجه شورای عالی استان‌ها نیز گفت:‌ در سال‌های گذشته بودجه شورای عالی استان‌ها ذیل بودجه وزارت کشور تعریف می‌شد و در ساختار بودجه‌ای کشور زیر کد وزارت کشور تعریف می‌شدیم اما با پیگیری‌ها موفق به اخذ کد بودجه‌ای جداگانه شدیم و امروز بودجه شورای عالی استان‌ها در سهم بودجه‌ای جداگانه‌ای تعریف می‌شود. هر چند که این موضوع محدودیت‌هایی را برای شورای عالی استان‌ها به همراه دارد اما نفس این موضوع پذیرفته شد که در سیستم بودجه‌ای کشور شورای عالی استان‌ها به عنوان ارگان جداگانه‌ای پذیرفته شوند.

وی افزود: همچنین در مورد نظام پرداخت دبیرخانه شورای عالی استان‌ها و همچنین شورای استان‌ها اتفاق خوبی افتاده به شکلی که در گذشته سه نظام پرداخت مختلف در دبیرخانه وجود داشت که امروز هر سه آنها به یک نظام واحد تبدیل شده که بر اساس قانون کار پرداخت‌ها انجام می‌شود. تصور می‌کنید این هماهنگی امکان ارزیابی ما را ارتقاء می‌دهد و تبعیض داخل سیستم را از بین می‌برد.

الویری در پاسخ به سوالی در خصوص ابهامات موجود در قانون شوراها در کشور گفت: در مورد به ویژه شرح وظایف شهرداری و شورای شهر به شکلی که در برخی موارد مثل اخذ مرخصی شهردار این ابهام وجود داشت که مرخصی باید توسط شورا داده شود یا وزارت کشور؟؛ همچنین تناسبی میان اعضای شوراهای شهر و جمعیت شهرها به ویژه برای تهران وجود ندارد.